اختلاس یعنی ربودن پول پنهانی و به ناحق
اختلاس در تعریف ساده، ربودنِ پنهانی و غیرقانونی اموال از صندوق یک نهاد یا اداره است. اگر در گذشته، دزدان با زحمت و خطر، از در و دیوار مردم بالا می‌رفتند تا لقمه‌ای نان بربایند، امروز فناوری و پیچیدگی‌های اداری، کار را برای «دزدانِ یقه‌سفید» بسیار آسان کرده است. آن‌ها نه با نقاب و در تاریکی شب، که با تکیه بر ابزارهای نوین مالی و در ساعات اداری، با اشتهایی سیری‌ناپذیر، دست در بیت‌المال می‌برند.
پرسش بزرگ اینجاست: چگونه در عصر "حسگرهای دقیقِ"، دیوان محاسبات و سیستم‌های بانکی مدرن، که تراکنش‌های صد هزار تومانی را هم رصد می‌کنند، ارقامِ چند هزار میلیاردی به‌راحتی جابه‌جا می‌شوند؟ آیا این نقصِ سیستم است یا همدستی با “حساب‌سازان”؟
وقتی تفکرِ سالم به حاشیه رانده می‌شود و سردرگمیِ مدیریتی بر نهادهای نظارتی سایه می‌افکند، اژدهای اختلاس رمق تازه‌ای می‌گیرد. این روند، نه‌تنها اقتصاد کشور را فلج می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را که پشتوانه اصلی نظام است، هدف می‌گیرد.
بسیاری از مال‌باختگان و مردمِ جامعه می‌پرسند: پشتِ پرده این موفقیتِ شوم چیست؟ آیا ریشه این فساد در مدیریتِ ناکارآمد است، یا سوءاستفاده از قدرت در پست‌های کلیدی؟ چرا تا پیش از وقوع فاجعه، کسی متوجه نمی‌شود؟ آیا “پیشگیری” در ادبیاتِ مدیریتی ما تنها یک شعار است؟
عجیب آنکه این ارقام آن‌قدر بزرگ است که حتی گاهی جرأتِ اعلامِ یک‌جای آن را ندارند. مردم می‌پرسند این افراد با چه پشتوانه‌ای چنین جسورانه به خونِ ملت و یادگارِ شهدا دست‌درازی می‌کنند؟ آیا آن‌ها امنیتِ خاطری برای فرار دارند یا روابطِ پشت‌پرده، مانع از برخوردِ قاطع می‌شود؟
در نهایت، نگاهِ جامعه به این موضوع، نگاهی آمیخته به خشم و پرسش است. مسئولانِ نظارتی باید پاسخ دهند که چگونه یک چکِ خرد در سیستمِ بانکی با دقت بررسی می‌شود، اما فسادهای کلان از همین گلوگاه‌ها عبور می‌کنند؟
همان‌طور که در ضرب‌المثل‌ها آمده است، ثروتِ بادآورده و نامشروع، نه‌تنها برکت ندارد، بلکه ریشه استقلال و پویایی کشور را می‌خشکاند. برخورد با این “سوداگرانِ بیت‌المال” دیگر یک خواستِ عمومی نیست، بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصادِ زخمیِ کشور است.
هر که بسیار گشت سیم و زرش
زر نبارید ز آسمان به سرش
از کجا جمع کرد ثروت ومال
یا خودش دزد بوده یا پدرش
